قانون التعدى على الحيوانات''حبس وغرامات.

لم يعد تعذيب الحيوانات أمرا غريبا على مسامعنا، حيث أصبح الحدث طبيعيا، وسجلت إحدى السيدات بكاميرا الموبايل فيديو لشاب في أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس، يضرب ويعذب كلبا وقذفه بشدة تجاه الحائط، دون أن يستجيب لمحاولات السيدة المتكررة لمنعه قتل الكلب، هذا إلى جانب انتشار فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لفتاتين تدهسان قطة صغيرة بالأقدام بعد ربطها بحبل حتى قتلاها، ولكن جرى التأكد من أن الفيديو ليس بمصر.

تلك الوقائع دفعت بعض المهتمين بحقوق الحيوان بالنظر إلى القانون مرة أخرى والعمل على صياغة قانون جديد يكون أشد قسوة لمنع تكرار التعديات على الحيوانات الأليفة، في هذا الإطار يقول عبدالرحمن يوسف رئيس الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، إنه في الآونة الأخيرة زادت معدلات العنف ضد الحيوان، وأصبح سلوك بعض المواطنين تجاه الحيوانات يميل إلى العنف والدموية: "الموضوع زاد عن حده، وبالرغم من أننا بناخد إجراءات ضد أي حد يعذب حيوان، لكن ما يجرى الكشف عنه من جرائم تجاه الحيوانات لا يمثل 1% من إجمالي التجاوزات".

ويضيف رئيس الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان خلال حديثه لـ"الوطن"، أن أغلب الجرائم التي يجري معاقبة الجاني فيها هي تلك التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لصعوبة رصد كل التعديات: "القانون ضعيف والعقوبات غير كافية ولابد من صياغة قانون جديد للحد من تلك الظاهرة".

وعن كيفية رصد حالات التعدي على الحيوانات أكد "يوسف" أن الفيديوهات التي يرسلها المواطنون للجمعية أحد الدلائل القوية التي تستند عليها الجمعية لإثبات حالة التعدي: "بنجمع كل المعلومات عن الحيوان اللي ظهر في الفيديو والمنطقة اللي أتصور فيها الفيديو لمساعدة رجال الشرطة في القبض على الجاني، وبيحرر محضر بالواقعة".

وأوضح "يوسف" أن وزارة الداخلية تستجيب بشكل سريع وتتدخل بصورة مباشرة عند تقديم بلاغات تعد على الحيوانات: "محتاجين قانون يغطي حقوق الحيوان، علشان كده قدمنا مشروع قانون لحماية الحيوان بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان مقدم وشاركنا في صياغته مع بعض نواب مجلس النواب، وبعض جهات الدولة المعنية بحقوق الحيوان زي الزراعة ونقابة البيطرين ووزارة البيئة وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية".

يقول ياسر أحمد، محامي، إن قانون العقوبات المصري نظم في مواده 355 و356 و357 عقوبات للتعدي على الحيوانات سواء بالقتل أو التعذيب، حيث نصت تلك المواد على الحبس مع الشغل في كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، ويجوز جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وتابع: "المادة 356 تشير إلى أنه في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7".

ويقول منير مجدي، محامي إن المادة 357 نصت على معاقبة كل من قتل حيوانا من الحيوانات المستأنسة ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.